الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر

رعاية سياسية وحقوق ضائعة وفجوات هائلة وفرص مأمولة

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عبارة نسمعها كثيرا في مختلف وسائل الاعلام منذ عدة أيام، ونحن هنا وعلى صفحات موقعنا اي بي جيت تكلمنا مرارا وتكرارا في مقالات سابقة عن وجود فجوات في سوق ومجال وآفاق الملكية الفكرية في مصر

 تعرضنا هذه الفجوة للكثير من المشاكل وتكبدنا الكثير من الخسائر وتفقد رواد الأعمال ورجال الصناعة والمبتكرين والمبدعين الكثير والكثير من المال والوقت والجهد والنجاح

ما الجديد اذا فيما يخص حقوق الملكية الفكرية؟

الجديد أنه من سبتمبر ٢٠٢٢ حتى سبتمبمر ٢٠٢٧ وهي مدة خمس سنوات كاملة سيتم خلالها تطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، برعاية سياسية من رئيس الدولة السيد عبد الفتاح السيسي وبإشراف من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث دشن دولة رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وبهذه الخطوة يكون قد تم وضع مصطلح الملكية الفكرية نصب العين وفي دائرة الضوء وفي صدر نشرات الأخبار وفي واجهات الصحف والجرائد والمجلات والمواقع الالكترونية،  وهو شيء لو تعلمون عظيم،  فالملكية الفكرية كما تكلمنا عنها كثيرا من قبل هي رأس مال أي مبدع أو مفكر أو مبتكر أو صانع او صاحب فكرة أو صانع محتوى

لذا تعالوا نعرف أولا ما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر؟

من أهم أهداف استراتيجية مصر الوطنيه للملكية الفكرية أن يتم تطبيق سياسات متوازنة للملكية الفكرية، وذلك لدعم إمكانيات مصر في شتى المناحي والمجالات، هذا الذي يعود بفائدة متصاعدة ومضاعفة على شتى القطاعات الحيوية في مصر، ومنها بلا شك القطاعات الصناعية والزراعية والثقافية والسياحية، وكذلك الامور المرتبطة بالتراث والارث الحضاري والتاريخي وحتى الموارد الإحيائية، وهي ويا للعجب والفخر أمور تزخر بها مصر من شمالها لجنوبها

الهدف الاستراتيجي الأول : حوكمة البنية الأساسية

البند الاول من الاستراتيجية ياتي تحت حكومة  البنية الأساسية، ونعتمد في هذا الهدف على معالجة القصور في البنية المؤسسية الحاكمة للملكية الفكرية والتي من اهم سماتها خلو الساحة المصرية من كيان مؤسسي فعال يقوي دور الملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضع الكيان المنشود كذلك  السياسات والخطط والبرامج  اللازمة وايصا يعمل على تنفيذها على المستوى القومي، ويقوم هذا الكيان المؤسسي بالتنسيق مع كل الجهات الادارية والمنظمات الخارجية الدولية التي تعنى بشؤون الملكية الفكرية بشكل مؤسسي منظم و منهجية ورؤية واضحتين

الهدف الثاني: تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية

ويعني هذا الهدف بأن تقوم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لشؤون الملكية الفكرية،  فهو مجال متغير ومتطور على الدوام، ولماذا هذا التغير؟ لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالابتكار البشري والإبداع الانساني، ومن هنا كان هذا الهدف لمعالجة الاحكام المتغيرة ولمواكبة التطور المحلي والعالمي في أمور الملكية الفكرية بطرق قانونية وعملية سليمة

الهدف الثالث: تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ويعنى هذا الهدف بان يكون للملكية الفكرية مردود اقتصادي يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق انتقاء محاور لها الأولوية في المدى القصير والبدء بلعمل على تحقيق هذه الأولويات  ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠

وكذلك تحديد محاور لها اولويه ذات مدى متوسط ومن ثم يتم دراستها والتخطيط لها وتنفيذها بصورة أكثر تأني وعلى مدى اطول

 

اقرأ أيضا: حقوق الملكية الفكرية من منظور إقتصادي

 

الهدف الرابع توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية

والهدف الرابع هو أن يتم نشر وعي مجتمعي واسع بحقوق الملكية الفكرية وأهدافها وآلياتها وطرقها عوائدها لان مصر من وتعظيم عوائدها ، فمصر من الدول الغنية بالتراث والابداع والموروث الفكري والثقافي والأدبي والعلمي والفني

ونهاية يتضح لنا من هذا الهدف الاستراتيجي الرابع أن عملية نشر الوعي مهمه لكل أصحاب المصلحة، مثل المبدعين والجمهور والجهات والاداريه والحكومية والسياسية، وكذلك الجهات الخارجية، فنحن الآن نعيش في قرية صغيرة متصلة في ظل العولمة الاتصالية المستمرة بالانترنت طول الوقت، وهو ما يحتم علينا أن نعرف مالنا وما علينا، أن  نعظم الاستفادة من كل مواردنا ونطلق العنان للمبدعين والمبتكرين ليبدعوا، عن طريق حماية حقوقهم، ونفتح الباب للاستثمار والتجارة والتبادل الخارجي مع الداخل بحماية الشركات العالمية وعلاماتها التجارية ومنتجاتها وافكارها بتطبيق قوانين الملكية الفكرية

 

يسعدنا أن تتواصل معنا في آي بي جيت – بنحمي فكرتك